.شرّع الانتداب الفرنسي التنقيب عن النفط في لبنان

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مسوّدة قانون الموارد النفطيّة بالتعاون مع النروج وصادق البرلمان عليها في آب 2010.

أقرّ البرلمان قانون الموارد النفطية في المياه البحرية رقم 132/2010.

أقرّ البرلمان اللبناني القانون رقم 163، قانون تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية (صدر في الجريدة الرسمية رقم 39 بتاريخ 25 آب 2011). أصدر مجلس النوّاب كجزء من هذا القانون المرسوم رقم 6433 الذي يحدّد إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

أقرّت الحكومة اللبنانيّة قانون الموارد النفطية في المياه البحرية رقم 132/2010.

تشكّل مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول بعد أشهر من الجدل وتفويت المهل المحدّدة.

أقرّ مجلس الوزراء قواعد الأنشطة النفطيّة وهي مجموعة مراسيم تنفيذيّة تشكّل مجتمعة قانون الموارد النفطيّة البحريّة.

أقرّت الحكومة اللبنانية الجديدة خلال جلستها الأولى التي انعقدت يوم الأربعاء 4 كانون الثاني/يناير 2016 المرسومين اللازمين الذين أدى عدم إقرارهما إلى تعطيل تطوير قطاع النفط والغاز منذ عام 2013.

من دون هذين المرسومين٬ الأول يتعلّق بتقسيم المواقع النفطية الاستكشافية (بلوكات النفط) والثاني يتعلّق بدفاتر الشروط ودورة التراخيص وباتفاقية الاستكشاف والإنتاج (EPA)، لا يمكن لشركات النفط العالمية تقديم المناقصات على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية.

في ٢٦ تموز ٢٠١٨٬ وافقت  اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون حماية كاشفي الفساد 

في تشرين الأول ٢٠١٨٬ وافقت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون دعم الشفافية في قطاع البترول 

بإمكانكم تحميل القانون الذي أقر هنا.