أي اكتشافات وتطوير لحقول النفط او الغاز في المياه الاقليمية اللبنانية او المساحة الارضية للجمهورية تعود منافعها المادية من تسويق المنتجات الى الخزينة اللبنانية، كما انه خلال اعمال التنقيب والاستكشاف ومن بعد الانتاج ستتوافر فرص عمل مجزية للفنيين والعمال، وإيجارات مكاتب وتجهيز مأكولات لنقلها الى منصات التنقيب في البحر.
ان الثروات الطبيعية المعدنية في جوف الاراضي اللبنانية ومياه لبنان الاقليمية تعود الى حكومة اللبنانية التي تسير شؤون لبنان عند بداية الانتاج، وربما توافرت مبالغ ملحوظة للحصول على رخص تنقيب واستثمار، وفي المناسبة كلما تأخرت عملية انجاز العقود خفت الحماسة للتعاقد على التنقيب عن مصادر الطاقة في الاراضي والمياه الاقليمية اللبنانية.