بينما يتفاوض لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية، يركز المحللون اهتمامهم على التداعيات الجيوسياسية لصفقة محتملة والإحداثيات الجغرافية للمطالبات الحدودية. إلا أن المبادرة اللبنانية للنفط والغاز ترى أن هناك أربعة أهداف إضافية يجب أن تدور المحادثات حولها هي أيضًا:

الهدف الأول: تجنب أي حرب إقليمية... مع إبقاء قبرص وسوريا في الأذهان

بينما تركز جهود الوساطة الأمريكية على الخلافات الحدودية بين لبنان وإسرائيل، يجب ألا ننسى الخلافات البحرية الإقليمية الأخرى. فمع استمرار التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ​​، من غير المرجح أن يتم العثور على حقل نفط جديد في المياه اللبنانية الإسرائيلية المتنازع عليها وأن يمتد هذا الحقل في الوقت نفسه إلى المياه القبرصية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قبرص تنقسم إلى قسمين رئيسيين: جمهورية قبرص – وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي - والمنطقة الخاضعة للسيطرة التركية في الشمال. ومن المرجح أن يدفع النزاع الجاري الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى شجار كبير يترك لبنان أمام سيناريو يضطره بدلاً من التعامل مع إسرائيل وحدها إلى خوض نزاع متعدد أصحاب المصلحة يشمل قبرص وتركيا والاتحاد الأوروبي بشكل مباشر.

على أي مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل أن تنظر أيضًا في إيجاد حل للجزء القبرصي التركي من اللغز. وعلى لبنان ألا يتجاهل مسألة عدم ترسيمه الحدود البحرية مع سوريا في الشمال وسط مبالغة كل من البلدين في تقدير مناطقهما الاقتصادية الخالصة. فما من سبب يمنع لبنان وسوريا من البدء في حل نزاعهما الحدودي البحري في أسرع وقت ممكن.

 الهدف الثاني: إدارة المخاطر البيئية العابرة للحدود

لا حدود جغرافية لتسربات النفط والآثار البيئية الشديدة الناتجة عن أنشطة النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وقد وقع العديد من الحوادث البيئية الكبرى جراء أنشطة بترولية، وهي حوادث قد يترتب عنها عواقب وخيمة على كل من لبنان وإسرائيل ودول أخرى تقع على ساحل شرق البحر المتوسط.

 من هذا المنطلق، توصي المبادرة اللبنانية لنفط والغاز بشدة بأن تتضمن المفاوضات اتفاقًا للتخفيف من المخاطر البيئية العابرة للحدود في شرق البحر المتوسط ​​ وتطوير خطة مشتركة للتعامل مع أي خطر من هذه المخاطر.

الهدف الثالث: تفعيل خيارات تصدير نفط لبنان وغازه 

إن لبنان بحاجة إلى تأمين أسواق تصدير مجدية اقتصاديًا لكي يستفيد ماديًا من موارده البترولية. وقد تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ​​ومقره القاهرة لإقامة شراكات مع مستوردي البترول الرئيسيين ومصدريه في المنطقة، إلا أن هذا المنتدى قد استثنى لبنان وسوريا وتركيا، علمًا أن استبعاد لبنان من التحالفات الإقليمية والحد من طرق التصدير الخاصة به لن يؤدي سوى إلى زيادة تعقيد المفاوضات الجارية وربما تأخيرها. من الآن فصاعدًا، يجب إعطاء الأولوية القصوى لعملية شاملة وعادلة تتيح للبنان استثمار موارده الطبيعية.

 الهدف الرابع: مفاوضات شفافة بعيدًا عن الفساد

يعاني المواطنون اللبنانيون من أزمة ثقة عميقة في ما يتعلق بالقادة السياسيين والنظام الراهن. وقد يؤثر غياب دعم شريحة كبيرة من اللبنانيين وعدم ثقتها سلباً على أي اتفاق لبناني إسرائيلي. وما يعزز هذه الشكوك لدى المواطن اللبناني هو خشيته من صفقة غير عادلة قد تتسرع الحكومة اللبنانية لعقدها وسط حاجتها الشديدة لإنهاء الانهيار الاقتصادي والعقوبات، علمًا أن جميع المؤشرات المقدمة حتى الآن تظهر جليًا أن المنطقة البحرية المتنازع عليها والبالغة 860 كيلومتر مربع هي منطقة تابعة للبنان. وبالتالي فإن التخلي عن أي جزء من هذه المنطقة لصالح صفقة معينة يضع عدالة المفاوضات على المحك. كثيرون يعتقدون أيضا أنه قد يتم دفع الأموال لبعض الأطراف اللبنانية لإبرام تسوية غير مواتية.

الحل يكمن بفرض عملية تفاوض شفافة. من حق الشعب اللبناني أن يراقب كيفية إدارة حكومته مفاوضات حاسمة قد تؤثر على موارده الطبيعية ومستقبله. ويشمل ذلك إشراك مستقلين غير مسيسين من المجتمع المدني يتم اختيارهم استنادًا إلى معايير متفق عليها للمشاركة في المفاوضات. في هذا الإطار، توصي المبادرة اللبنانية للنفط والغاز باستخدام المنصات المتوافرة للشفافية كمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية والتي يمكن أن تضمن اتباع دول شرق المتوسط ​​ أجندة شفافية موحدة تعظم